أمر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز أمس الاثنين بفتح تحقيق في السيول التي أدت إلى وفاة 113 شخصا بمنطقة جدة الأسبوع الماضي وفجرت غضب مواطنين تجاه السلطات.

وتعنى اللجنة التي يرأسها أمير منطقة مكة خالد الفيصل بالتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الكارثة "وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات".
 
ومنح العاهل السعودي لهذه اللجنة صلاحية "استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء. كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة".

وفيما وصفتها وكالة يونايتد برس "بلهجة غير معهودة في الخطاب السعودي"، قال الملك عبد الله إن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية، حيث إن مثل هذه الأمطار تسقط بشكل يومي على العديد من الدول "ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة".

تعويضات
من جهة أخرى قرر العاهل السعودي صرف تعويض قيمته مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) لعائلة كل ضحية من ضحايا الكارثة التي تسببت كذلك في خسائر مالية كبيرة بمدينة جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وتزامنت مع أداء ملايين المسلمين فريضة الحج غير بعيد عن جدة.

وكان المحامي السعودي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير قد وجه انتقادات السبت لما وصفه "بعجز نظام الصرف الصحي" في جدة، وقال إنه سيقاضي أمانة مدينة جدة بعدما تسببت الأمطار التي سقطت الأربعاء الماضي في إغراق الشوارع مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص في سياراتهم التي جرفتها المياه.