والمعضلات الاقتصادية التي عاني منها المجتمع اللبناني وبخاصة الطبقات الفقيرة أخذت حيزاً من اهتمامات الجماعة وبالأخص في السبعينات..

فمشكلة الاحتكار والغلاء والغش والرشوة وغيرها كانت تتناولها الجماعة كأحد أبرز الأدلة على إخفاق النظم الوضعية وتعثر القوانين البشرية في تأمين مجتمع الكفاية والعدل والمساواة بين الناس..

كذلك قضايا الرواتب والتعويضات وما يتفرع عنها من ظلامات كانت في سياق اهتمامات الجماعة على الصعيدين الرسمي والشعبي، وإن كان هذا لا يلغي إيمان الجماعة بأن لا حل لهذه المعضلات في ظل أنظمة رأسمالية أو اشتراكية لأن هذه المعضلات في الحقيقة هي من مفرزات هذه النظم نفسها، وإن التشريع الإسلامي هو وحده الكفيل بتحقيق مجتمع الكفاية والعدل واستئصال أسباب الظلم الاجتماعي وأدواته من كيان الفرد والمجتمع والدولة.