بقيت فكرة خوض الجماعة للانتخابات النيابية مستبعدة فترة طويلة من الزمن لقناعة الجماعة بضرورة الاهتمام بتركيز البنية الحركية وبناء القاعدة التنظيمية فوق أسس ثابتة، ولإيمانها بأن العمل السياسي يجب أن يكون في مراحل لاحقة.

ففي عام 1968 أصدرت الجماعة بياناً ضمنته رأيها ومقترحاتها الإصلاحية في شتى المجالات..

وفي عام 1972 وجدت الجماعة أن الظروف تفرض ترشيح أحد أعضائها للانتخابات النيابية كوسيلة لطرح الفكر الإسلامي في معترك الصراع الفكري، وكخطوة على طريق الاعداد العملي الميداني.. فكان أن رشحت الأخ المحامي محمد علي ضناوي..

وبالرغم من توزع الأصوات بين زعامتين متنافستين في مدينة طرابلس فقد نال الأخ المرشح ما يقرب من أربعة آلف صوت.

وتعتبر ألصوات هذه مقبولة لمرشح منفرد وللمرة الأولى وفي ظروف انتخابية قاسية مما جعل بعض الصحف (التمدن) تعلق على نتيجة الاقتراع بما يلي: (تنشط الجماعة الإسلامية بشكل كثيف في أوساط شعبية معينة في المدينة، ويلاحظ من جهة أخرى قيام نوع من التحالف بينها وبين قوى سياسية أخرى. وكانت الجماعة قد رشحت المحامي محمد علي ضناوي ونال أصواتاً لا بأس بها كمرشح منفرد، ومن المنتظر أن تلعب الجماعة دوراً في التحالفات السياسية المقبلة في المدينة).