الهضيبي لـ"الحياة": الأحكام العسكرية تزيدنا إصراراً على المضي في دعوتنا
اعتبر نائب المرشد العام لـ« الإخوان المسلمين» المستشار مأمون الهضيبي أن الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية مصري أول من أمس في حق 16 من قادة الجماعة، في مقدمهم أمينها العام الدكتور محمد غزلان، لن تؤثر على مستقبلها، مشيراً إلى أن أحكاماً شديدة صدرت ضد قادة الجماعة في السنوات الماضية « لم تزد الإخوان إلا إصراراً على مواصلة دعوتهم». وقال أن توقيت القضية والأحكام « عكس رغبة لدى الحكومة لعقاب الإخوان لإصرارهم على العمل وسط الجماهير»، فيما ربط المحكومون الـ16 بين الحكم بإدانتهم وبين الحملة الأميركية على الإرهاب، واعتبروا أ ن القضية « قامت لتصفية خلافات سياسية بين الحكومة الإخوان المسلمين».
وأصدر هؤلاء بياناً نفوا فيه أن يكون لهم أي صلة بالإرهاب أو العنف واستغربوا إدانتهم « باتهامت باطلة». وكانت الأحكام تضمنت الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لخمسة متهمين وثلاث سنوات لـ11، والبراءة لستة. ولفت المحكومون إلى أن القضية « نظر فيها وصدرت الأحكام في وقت تعاني الأمة من صلف العدو الصهيوني وحرب الإبادة التي يشنها على الشعب العربي ومقدساته في فلسطين مدعوماص بالتأييد الأميركي». وردزا على إدانتهم « بالدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومؤسسات الدولة وتهديد سلامه الإجتماعي، والمل على قلب نظام الحكم»، وقالوا: « إننا ندعو إلى تفعيل الدستور لا تعطيله لا سيما وهو ينص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وان الشريعة الغسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ونحن لا نسعى إلى ضرب مؤسسات الدولة لأننا في القلب منها بل في الذروة فيها ونسعى جاهدين إلى رفع مستواها وهو ما أكده نخبة من رموز المجتمع أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة ونحن أحرص الناس على سلامة المجتمع وأمنه وندعو إلى الإسلام باعتداله ووسطيته بالحكمو والموعظة الحسنة». وأضاف المحكومون « كنا نرجو أن يواجهنا المخالفون لأفكارنا بما يحملونه من فكر وكنا نأمل أن يكون عهد مواجهة الفكر بالمحاكم العسكري ولى».
وأعرب الهضيبي عن اعتقاده بأن الحكومة « سعت من وراء القضية إلى محاولة تشويه صورة الإخوان والحؤول دون تولي المحكومين وظائف عليا في الجامعات أو ترشيحهم في أي انتخابات مقبلة»، وقال لـ« الحياة»: « من المؤكد أننا نتأثر بتغييب هؤلاء النخبة لكن الجماعة ستستمر في عملها. وهي قادرة على تجديد نشاطها ودمائها وإلا ما كانت استمرت منذ أسست العام 1928 وحتى الآن». واعتبر أن « الإخوان وحدهم من بين الباقي القوى السياسية الأخرى يتعرضون لتلك الطريقة من المعاملة، لكوز الجماعة أكبر قوة سياسية في مصر يلقى مرشحوها في الانتخابات تأييداً من جانب المواطنين»، واستغرب تحليلات تقول أن « الإخوان» بالغوا في إصرارهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية الرعية في الاسكندرية، وتساءل:« هل كان علينا ونحن نشاهد إعلانات تظهر في التلفزيون الرسمي تحث المواطنين على الذهاب إلى صناديق الإقتراع أن نمتنع عن المشاركة؟»، وأكد أن« الإخوان سيواصلون السعس إلى تحقيق دعوتهم بالطرق السلمية والموعظة الحسنة»، معتبراً « أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية والنقابية وممارسة العمل العام في النور والعلن لأمر لن تحيد الجماعة عنه مهما تعرضت لضربات إجهاضية».