نجح الاعلام نجاحا باهرا في نقل الازمة المالية التي تواجهها الدول الغنية الى كل بيت في مختلف انحاء العالم، لكنه اخفق اخفاقا مريعا في توصيف الازمة، وفي رسم حدودها الفعلية، وفي تقدير نتائجها التي قد لا تكون كلها سلبية، لا سيما بالنسبة الى الدول والشعوب الفقيرة، التي تقف بذهول امام حجم الخسائر في البورصات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.
على سبيل المثال لا الحصر، غاب عن الاعلام ان الازمة بدأت في الواقع داخل مؤسسات اقراض واستثمار كانت تقع عمليا خارج سلطة الدولة الاميركية نفسها، ولا تخضع حتى للكثير من قوانينها، وقد حققت من خلال عملياتها اللاشرعية الى حد بعيد ارباحا خيالية تعادل او حتى تفوق حجم الاقتصاد الاميركي، حتى باتت قادرة على فرض ارادتها على بقية قطاعات المجتمع الاميركي، قبل ان تخرج من حدود الولايات المتحدة وتؤدي دور المضارب او الموجه او المرشد للكثير من الدول الكبرى التي اذعنت لاملاءاتها وتوصياتها، وارسلت اليها اموالها وكلفتها بادارتها وتوظيفها... وهو ما ساهم في جعل اميركا المركز المالي الاكبر في العالم ، مع ان حصتها في الاقتصاد العالمي باتت اقل من عشرين في المئة.
بكلمة اخرى، كانت هذه المؤسسات تقوم بواحدة من اكبر عمليات النصب والاحتيال في التاريخ، بتشجيع من الحكومة الاميركية التي كانت تستفيد منها لسد العجز الهائل والدائم في ميزانيتها الاتحادية، ومن الجمهور الاميركي الذي كان يحصل على مستوى معيشة يتخطى مستوى جميع الدول الصناعية الكبرى، وبتواطؤ من الاسواق المالية الاوروبية والاسيوية التي كانت تجني فوائد سريعة ومرتفعة جدا لا يمكن الحصول عليها من الاستثمار في قطاعات اخرى.
الازمة كانت ولا تزال محصورة بشكل رئيسي في هذا القطاع المالي الاميركي والدولي الذي غرق في المضاربات حتى تجاهل او نسي دوره الفعلي باعتباره عصب الحياة الاقتصادية لاي بلد وخرج من دورة الانتاج التقليدية لاي شعب، وتحول الى برج بابل مهدد بالانهيار على رؤوس سكانه الذين اغوتهم فكرة الجنة الاميركية، قبل ان يكتشفوا طوال الاسابيع القليلة الماضية انها صارت جحيما تحترق فيه الاوراق النقدية والاسهم والسندات وغيرها من ادوات التجني على الاقتصاد والتعدي على قوة العمل.
بديهي ان للازمة اثارا كارثية على هذا القطاع الذي خسر في خلال اسابيع ارقاما تقدر بالتريليونات، وهي في معظمها قيم فعلية وليست اسمية، مما يعني ان الاقتصاد العالمي سيدخل في نفق حقبة من الكساد قد تمتد لسنوات، وقد بدأت معالمها عندما احجم الاميركيون اولا عن تحريك اموالهم نحو الاستثمار او الشراء، او عن طلب القروض الميسرة، وهو ما سينسحب على بقية الدول الغنية، التي ستتباطأ ايضا دوراتها الاقتصادية قبل ان تصل الى حافة الجمود. عندها ستعيد هذه الدول النظر في انظمتها المالية كما ستعيد الاعتبار لقطاعاتها الانتاجية الجدية.
يرتكب الاعلام خطيئة كبرى اذا ما تعاطف مع القطاع المالي العالمي، وحرم الجمهور من الاستمتاع بتلك الازمة التي ستؤدي حتما الى انخفاض اسعار جميع السلع والخدمات على فقراء العالم كله.